الشروط والأحكام

التمهيد والقبول الإلكتروني الملزم:

تُمثل هذه الوثيقة وملاحقها ("الاتفاقية") عقداً تجارياً وقانونياً ملزماً وكامل الأركان بين كل من:

١. منصة "مَدَد لخدمات دعم التقاضي" والمملوكة والمدارة تحت الإشراف العام والاستشاري للدكتور/ أيمن عطا الله، ومقرها الرئيسي: ٤٧ شارع الحرية، مصر الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، والموقع الإلكتروني الرسمي: (www.madad-legal.com)، ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ ("المنصة" أو "مَدَد" أو "الطرف الأول").

٢. مكتب المحاماة، أو الشركة المهنية للاستشارات القانونية، أو الإدارة القانونية للمنشأة المسجلة عبر الموقع الإلكتروني، ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بـ ("المكتب الشريك" أو "العميل" أو "الطرف الثاني").

إن النقر على خيار "أوافق على الشروط والأحكام"، أو إتمام عملية إنشاء حساب للمكتب، أو رفع أي مستندات عبر بوابة العملاء، أو سداد قيمة أي باقة أو خدمة، يُعد توقيعاً إلكترونياً معتمداً وقبولاً صريحاً وباتاً غير قابل للنقض لكافة البنود والأحكام وإخلاءات المسؤولية الواردة في هذه الوثيقة. وفي حال عدم موافقة المكتب الشريك على أي بند من بنود هذه الاتفاقية، يتعين عليه التوقف فوراً عن استخدام المنصة.

المادة (١): التعريفات والتفسير القانوني

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

١. الإسناد القانوني الخارجي (LPO - Legal Process Outsourcing): نموذج العمل الدولي الذي تقدم المنصة بموجبه خدمات البحث القانوني، التأصيل الفقهي والقضائي، وصياغة المسودات القانونية عن بُعد لصالح مكاتب المحاماة المرخصة.

٢. بوابة العملاء (Client Portal): النظام التقني السحابي المشفر المخصص للمكتب الشريك داخل الموقع الإلكتروني لإدارة حسابه، رفع المستندات، إرسال التعليمات، واستلام المخرجات.

٣. المخرجات (المسودات الأولية والنهائية): كافة الوثائق والمحررات القانونية التي يعدها مستشارو المنصة بناءً على طلب المكتب الشريك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: صحف افتتاح الدعاوى، اللوائح، المذكرات الجوابية، مذكرات الدفاع والتعقيب، لوائح الاستئناف، صحف الطعن بالتمييز أو النقض، الطلبات العارضة، الأوامر على عرائض، مذكرات التحكيم، العقود والاتفاقيات، والأبحاث والاستشارات القانونية المكتوبة (Legal Memos).

٤. الموكل النهائي (End-Client): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرتبط بوكالة قانونية أو عقد أتعاب مع "المكتب الشريك"، والذي تتعلق به أوراق القضية أو المعاملة محل التكليف.

٥. الخدمة القياسية الواحدة: وحدة القياس المحاسبي والتشغيلي للتكليفات داخل المنصة وفق المعايير والحدود المفصلة بالمادة (١٠) من هذه الاتفاقية.

٦. ساعات وأيام العمل الرسمية: أيام العمل المعتمدة لإدارة العمليات بالمنصة من (الأحد إلى الخميس)، ولا تدخل العطلات الرسمية والأعياد في حساب مدد التسليم القياسية ما لم يُتفق خطياً على خلاف ذلك.

المادة (٢): الأهلية التعاقدية، حصر الخدمة في قطاع الأعمال (B2B)، وبروتوكول التحقق (KYB)

١. حصر الخدمة للمؤسسات القانونية (B2B Exclusivity): صُممت منصة "مَدَد" حصرياً لتقديم خدماتها لمكاتب المحاماة المرخصة، الشركات المهنية القانونية، والإدارات القانونية بالشركات في الدول العربية. ويُحظر حظراً باتاً على الأفراد العاديين (غير المحامين أو المتقاضين الأصليين) التسجيل في المنصة أو طلب خدماتها بشكل مباشر.

٢. إقرارات المكتب الشريك: يقر الشخص الذي يقوم بإنشاء الحساب ويشهد بأنه محامٍ مرخص أو مفوض قانوناً بتمثيل "المكتب الشريك" وإلزامه تعاقدياً ومالياً بهذه الاتفاقية.

٣. بروتوكول "اعرف عميلك المؤسسي" (KYB - Know Your Business): تلتزم المنصة بتطبيق معايير التحقق المؤسسي؛ وعليه يلتزم المكتب الشريك بالتسجيل باستخدام بريده الإلكتروني المهني، وتزويد المنصة (عند التسجيل أو عند الطلب في أي وقت) بصورة سارية من ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، أو القيد النقابي، أو السجل التجاري/المهني في دولته.

٤. مكافحة التحايل: في حال اكتشاف قيام أي شخص بتقديم بيانات غير صحيحة، أو انتحال صفة مكتب محاماة، أو إنشاء حسابات متعددة بأسماء أو عناوين بريد إلكتروني مختلفة للتحايل على ضوابط "باقة التقييم"، يحق للمنصة تجميد الحساب فوراً وإلغاء التكليف دون التزام برد أي مبالغ مدفوعة.

المادة (٣): التكييف القانوني للعلاقة، الخط الفاصل المهني (The Boundary Rule)، وحظر الممارسة غير المرخصة

١. طبيعة التعاقد: العلاقة القانونية بين "مَدَد" و"المكتب الشريك" هي علاقة تعاقدية بين طرفين مستقلين (Independent Contractors) لتقديم خدمات إسناد ودعم فني مكتبي (Back-Office Support)، ولا تُنشئ هذه الاتفاقية بأي حال علاقة شراكة، أو وكالة، أو عمل، أو تمثيل قانوني مشترك.

٢. انعدام العلاقة مع الموكل النهائي: لا تربط منصة "مَدَد" أو مشرفها العام أو مستشاريها أي علاقة تعاقدية أو وكالة قانونية (No Attorney-Client Relationship) مع "الموكل النهائي" للمكتب الشريك. ويُحظر على المكتب الشريك الإيحاء لموكله بأن منصة "مَدَد" هي الوكيل المترافع في الدعوى.

٣. عدم ممارسة التمثيل القضائي (No Unauthorized Practice of Law - UPL): لا تقوم منصة "مَدَد" بقيد الدعاوى إلكترونياً باسمها، ولا تحضر جلسات المحاكمة، ولا تباشر إجراءات التنفيذ أو الإعلان، ولا توقع على المذكرات أو العرائض المقدمة لأي جهة قضائية أو إدارية في دولة المكتب الشريك.

٤. صفة المخرجات: تُسلم كافة المخرجات للمكتب الشريك بصفتها "مسودات عمل قانونية خاضعة لمراجعة واعتماد المحامي الأصيل" (Work-Product Drafts Subject to Primary Counsel Review and Approval).

المادة (٤): الواجب المهني غير القابل للتفويض للمكتب الشريك (المعيار الدولي للإشراف والمراجعة)

تأسيساً على المعايير الدولية الحاكمة للإسناد القانوني الخارجي (بما فيها معيار ABA Formal Opinion 08-451 والقواعد المهنية المقارنة)، يقر المكتب الشريك ويلتزم التزاماً أصيلاً لا يقبل التفويض أو الإسقاط بالآتي:

١. واجب الفحص والمراجعة المستقلة: يقع على عاتق المكتب الشريك وحده الواجب المهني والقانوني الكامل في قراءة ومراجعة وتدقيق كل مسودة يستلمها من المنصة مراجعةً شاملةً قبل تقديمها لأي محكمة أو تسليمها لأي عميل أو توقيعها.

٢. التحقق من العناصر الحاكمة: تشمل مراجعة المكتب الشريك الإلزامية التحقق من:

• صحة ودقة كافة الوقائع، الأسماء، الصفات، التواريخ، والمبالغ المالية الواردة بالمسودة ومطابقتها لأصول المستندات الموجودة بحوزة المكتب الشريك.

• سريان وصحة أرقام المواد القانونية، المراسيم، القرارات الوزارية، واللوائح المستشهد بها في المسودة وفق أحدث التعديلات التشريعية النافذة في دولة المحكمة المختصة يوم إيداع المذكرة.

• صحة أرقام ومضمون أحكام ومبادئ محاكم التمييز أو النقض أو المحاكم العليا المستشهد بها وملاءمتها لوقائع النزاع.

• استيفاء الشكل الإجرائي المحلي، وحساب المواعيد القانونية الحتمية ومواعيد المسافة والرسوم القضائية ونصاب القبول.

٣. التبني المهني للمخرج: بمجرد قيام المكتب الشريك بوضع اسمه أو شعاره أو توقيعه على المسودة، أو إيداعها بنظام المحكمة الإلكتروني، أو إرسالها لموكله أو لخصمه، فإن المسودة تتحول قانوناً إلى عمل مهني صادر حصرياً عن "المكتب الشريك" وتحت مسؤوليته المهنية الكاملة والمستقلة.

المادة (٥): إخلاء المسؤولية الشامل عن الأخطاء والمخرجات والنتائج القضائية

يوافق المكتب الشريك صراحةً على إخلاء مسؤولية منصة "مَدَد" ومؤسسها ومستشاريها وموظفيها إخلاءً كاملاً وشاملاً في الحالات والتصورات الآتية:

١. عدم ضمان النتيجة القضائية: الالتزام الواقع على عاتق المنصة هو "التزام ببذل عناية مهنية" في البحث والصياغة، وليس "التزاماً بتحقيق غاية أو نتيجة". ولا تضمن المنصة بأي حال صدور حكم قضائي لصالح موكل المكتب الشريك، أو قبول الدفع أو الطعن، نظراً لخضوع الأحكام القضائية للسلطة التقديرية المطلقة للقضاة وتباين الاجتهادات القضائية.

٢. إخلاء المسؤولية عن الأخطاء المادية أو القانونية غير المكتشفة قبل الإيداع: نظراً لالتزام المكتب الشريك بالمراجعة النهائية الإلزامية بموجب المادة (٤)، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية مدنية أو مهنية أو تأديبية أو تعويضية عن أي خطأ مادي، أو مطبعي، أو حسابي، أو سهو غير مقصود في رقم مادة أو تاريخ أو تكييف قانوني يرد في المسودة ويقوم المكتب الشريك بتقديمه للمحكمة أو للغير دون تدقيقه وتصحيحه أو طلب تعديله من المنصة قبل الإيداع.

٣. إخلاء المسؤولية عن أخطاء ومستندات المكتب الشريك: تخلي المنصة مسؤوليتها تماماً عن أي عوار أو قصور في المذكرة ينشأ بسبب:

• عدم صحة، أو تزوير، أو نقص، أو عدم وضوح المستندات المرفوعة من المكتب الشريك.

• إخفاء المكتب الشريك لأي واقعة جوهرية أو مستندات قدمها الخصم أو محاضر جلسات سابقة.

• التوجيهات القانونية الخاطئة التي يصر المكتب الشريك على تضمينها في المذكرة.

• أي تعديل، أو حذف، أو إضافة يجريها المكتب الشريك على المسودة بعد استلامها من المنصة.

٤. إخلاء المسؤولية عن فوات المواعيد الإجرائية (Statute of Limitations & Deadlines): المكتب الشريك هو الحارس القانوني الوحيد للمواعيد الإجرائية (مواعيد الاستئناف، الطعن بالتمييز/النقض، التظلم، التكليف بالوفاء، وحضور الجلسات). ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن سقوط الحق في الطعن أو فوات أي ميعاد إجرائي لأي سبب كان، حتى لو تزامن ذلك مع وجود الطلب قيد الإعداد داخل المنصة.

المادة (٦): قرينة القبول البات، إسقاط المطالبات، والتزام المكتب الشريك بالتعويض ودرء الضرر (Indemnification)

١. القبول النهائي للمسودة (Deemed Acceptance): تُعتبر المسودة مقبولة قبولاً نهائياً ومطابقةً تماماً للمواصفات المتفق عليها ومبرئةً لذمة المنصة في أي من الحالتين الآتيتين (أيهما يتحقق أولاً):

• مضي خمسة (٥) أيام تقويمية في باقة التقييم، أو سبعة (٧) أيام تقويمية في الباقات الشهرية، من تاريخ رفع المسودة على بوابة العملاء دون قيام المكتب الشريك بتقديم طلب مراجعة أو ملاحظات فنية محددة عبر البوابة.

• قيام المكتب الشريك باستخدام المسودة فعلياً أو تقديمها لأي محكمة أو جهة رسمية أو تسليمها لموكله النهائي.

٢. التنازل وإسقاط الحق في الادعاء: يترتب على تحقق القبول النهائي المبين بالفقرة السابقة سقوط حق المكتب الشريك سقوطاً باتاً في إثارة أي ادعاء لاحق بوجود خطأ أو عيب في الصياغة أو المطالبة باسترداد الرسوم أو التعويض.

٣. الالتزام بدرء الضرر والتعويض (Hold Harmless & Indemnification): يلتزم المكتب الشريك بالدفاع عن منصة "مَدَد" ومؤسسها ومستشاريها، وتعويضهم تعويضاً كاملاً، ودرء أي ضرر أو مطالبة عنهم، وإخراجهم بلا ضمان أو مصاريف من أي دعوى قضائية، أو مطالبة مالية، أو شكوى مهنية يقيمها "الموكل النهائي" للمكتب الشريك أو أي طرف ثالث بسبب القضايا أو العقود أو المذكرات التي قدمت المنصة دعماً في صياغتها، ويتحمل المكتب الشريك وحده كافة المبالغ المحكوم بها والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على ذلك.

المادة (٧): اتفاقية السرية الشاملة، عدم الإفصاح، وحماية الامتياز المهني (Master NDA)

تُعد هذه المادة اتفاقية عدم إفصاح ملزمة وقائمة بذاتها (Non-Disclosure Agreement) تسري بمجرد تسجيل المكتب الشريك في المنصة دون حاجة لتوقيع ملحق منفصل (مع استعداد المنصة لتوقيع اتفاقية NDA منفصلة للمكاتب المشتركة في الباقتين الذهبية والبلاتينية عند الطلب):

١. نطاق المعلومات السرية: تشمل "المعلومات السرية" كافة ملفات القضايا، العقود، المستندات، الهويات، الأسرار التجارية، المراسلات، استراتيجيات الدفاع، والمسودات التي يرفعها المكتب الشريك أو تنتجها المنصة لصالحه عبر البوابة الإلكترونية.

٢. التزامات المنصة بالسرية: تلتزم منصة "مَدَد" بالآتي:

• الحفاظ على السرية المطلقة لكافة المعلومات السرية وعدم إفشائها أو تسريبها أو بيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث بأي وسيلة كانت.

• قصر الاطلاع على ملف القضية داخل المنصة على المشرف العام والمستشار القانوني المكلف بإعداد المسودة ومراجع الجودة الداخلي فقط (Need-to-Know Basis)، والذين يرتبطون مع المنصة بعقود سرية صارمة.

• عدم الإشارة إلى اسم المكتب الشريك أو شعاراته أو عملائه في أي قوائم عملاء معلنة أو حملات تسويقية إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من المكتب الشريك.

٣. حماية سر المهنة والامتياز القانوني (Attorney-Client Privilege): يقر الطرفان بأن إسناد المهام إلى المنصة يتم تحت مظلة المساعدة الفنية للمحامي الأصيل بما يحفظ امتياز السرية المهنية بين المحامي وموكله وفق القوانين المقارنة.

٤. الاستثناءات القانونية: لا يسري التزام السرية على المعلومات التي تكون متاحة للكافة في السجلات العلنية دون خطأ من المنصة، أو المعلومات التي تُلزم المنصة بالإفصاح عنها بموجب أمر قضائي بات ونافذ، وفي هذه الحالة تلتزم المنصة بإخطار المكتب الشريك فوراً (ما لم يكن الإخطار محظوراً قانوناً).

٥. أبدية التزام السرية: يظل التزام المنصة بالحفاظ على سرية ملفات القضايا والمعلومات السرية سارياً ونافذاً بصفة دائمة حتى بعد انتهاء اشتراك المكتب الشريك أو إغلاق حسابه.

المادة (٨): حماية البيانات وأمن المعلومات وفق المعايير الأوروبية والدولية (Data Protection & GDPR Standards)

١. تحديد الأدوار القانونية (Controller vs. Processor): في تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية الخليجية والدولية واللائحة الأوروبية (GDPR):

• يُعد "المكتب الشريك" هو "المتحكم في البيانات" (Data Controller)، ويقر بمسؤوليته الكاملة عن وجود مسوغ قانوني مشروع (وكالة قضائية أو عقد) يبيح له جمع ومعالجة ورفع بيانات ومستندات موكليه والخصوم عبر المنصة.

• تُعد منصة "مَدَد" هي "معالج البيانات" (Data Processor) الذي يعالج المستندات حصرياً بناءً على تعليمات المكتب الشريك ولغرض إنجاز الخدمة القانونية المطلوبة فقط.

٢. التطهير المسبق للبيانات (Redaction Option): يحق للمكتب الشريك -وفق تقديره- طمس أو إخفاء الأسماء الحقيقية أو الأرقام الشخصية في المستندات قبل رفعها واستبدالها برموز (مثل: الطرف الأول / الشركة أ / المتهم الأول)، وستقوم المنصة بصياغة المسودة بذات الرموز ليقوم المكتب الشريك بملئها قبل الإيداع.

٣. العزل التقني والحذف الفوري (Right to Erasure): تُحفظ ملفات كل مكتب شريك في مسار سحابي مشفر ومعزول تماماً عن حسابات المكاتب الأخرى. ويحق للمكتب الشريك في أي وقت بعد استلام المسودة النهائية طلب "المسح الآمن والنهائي" (Permanent Deletion) لكافة مستندات القضية من خوادم المنصة، وتلتزم المنصة بتنفيذ ذلك خلال (٤٨) ساعة عمل.

المادة (٩): بروتوكول فحص تعارض المصالح والجدران النارية (Conflict of Interest & Ethical Walls)

١. يلتزم المكتب الشريك عند رفع أي تكليف جديد بتدوين اسم طرفي النزاع ورقم الدعوى (إن وجد) في الحقول المخصصة ببوابة العملاء لتمكين المنصة من إجراء الفحص الآلي لتعارض المصالح.

٢. في حال تصادف أن "مكتباً شريكاً آخر" قد سبق له تكليف المنصة بذات القضية أو النزاع لصالح الخصم، تلتزم المنصة بالآتي:

• في حال الاعتذار: إخطار المكتب اللاحق بالاعتذار عن عدم قبول التكليف لـ "أسباب تنظيمية داخلية" دون الإفصاح له عن هوية المكتب الآخر أو أي معلومة، مع رد كامل قيمة الخدمة أو إعادتها لرصيد باقته فوراً.

• الجدران النارية العازلة (Chinese Walls): في حال تعدد الفرق الاستشارية داخل المنصة وموافقة الإدارة التشغيلية، تطبق المنصة نظام العزل المعلوماتي التام بين المستشارين بحيث يضمن عدم اطلاع أي مستشار على ملفات الفريق الآخر نهائياً.

٣. لا تُلزم هذه الاتفاقية منصة "مَدَد" بالحصرية الجغرافية لمكتب واحد في الدولة الواحدة، ويحق للمنصة تقديم خدماتها لمكاتب محاماة متعددة في ذات الدولة مع الالتزام التام بالسرية والعزل الكامل بين حسابات المكاتب.

المادة (١٠): هيكل الباقات، تسعير الخدمات، وضوابط "الخدمة القياسية الواحدة" (Fair Use & Scope Control)

١. الفئات التعاقدية المعتمدة:

• باقة التقييم (المهمة المستقلة): ٣٥٠ دولاراً أمريكياً (خدمة واحدة - لمرة واحدة لكل مكتب جديد، وتُخصم قيمتها بالكامل من الاشتراك الأول إذا رقّى المكتب اشتراكه للباقة الذهبية أو البلاتينية خلال ١٤ يوماً).

• الباقة الفضية (إسناد): ١٬٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً (٥ خدمات قانونية شهرياً).

• الباقة الذهبية (المستشار المساند): ٢٬٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً (١٠ خدمات قانونية شهرياً، شاملة الاستئناف وطعون التمييز والنقض).

• الباقة البلاتينية (الشراكة الاستراتيجية): ٣٬٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً (٢٠ خدمة قانونية شهرياً لكافة الدرجات والتحكيم مع الأولوية القصوى).

٢. المعايير القياسية لاحتساب "الخدمة الواحدة" (لمنع التضخم في النطاق Scope Creep):

تُحتسب "خدمة واحدة" من رصيد الباقة عن كل مخرج قانوني واحد في ملف قضية واحد ضمن الحدود القياسية الآتية:

• في المذكرات وصحف الدعاوى والاستئناف: فحص ملف قضية لا يتجاوز إجمالي مرفقاته (١٥٠) صفحة، وإعداد مسودة مذكرة رصينة ومستوفاة (تتراوح عادة بين ٣ إلى ١٥ صفحة حسب مقتضى الحال في الدعوى).

• في صحف الطعن بالتمييز أو النقض: فحص الحكم الابتدائي والاستئنافي ومذكرات الخصوم (بحد أقصى ٢٠٠ صفحة للمرفقات)، وإعداد صحيفة طعن مؤصلة. (وتكون متاحة ضمن الباقتين الذهبية والبلاتينية، وفي حال طلبها من مشترك الباقة الفضية تُحتسب بـ ٢ خدمة من رصيده نظراً لمضاعفة الجهد الفني بها).

• في صياغة أو تدقيق العقود: صياغة أو مراجعة عقد واحد باللغة العربية لا يتجاوز (١٥) صفحة. (العقود المزدوجة اللغة Bilingual أو التي تتجاوز ١٥ صفحة تُحتسب بـ ٢ خدمة).

٣. القضايا الضخمة والاستثنائية (Mega-Files): في حال قيام المكتب الشريك برفع ملف قضية ضخم تتجاوز مرفقاته (٢٠٠) صفحة (مثل قضايا المقاولات الكبرى أو الحسابات البنكية المعقدة أو التحكيم)، يقوم منسق المنصة قبل البدء بإشعار المكتب الشريك عبر البوابة بأن هذا الملف يُعادل (٢ أو ٣ خدمات) من رصيد الباقة، ولا يتم البدء إلا بعد موافقة المكتب الشريك عبر البوابة.

٤. عدم ترحيل الرصيد (No Rollover): تسري صلاحية الباقات الشهرية لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً ميلادياً من تاريخ التفعيل. الرصيد غير المستهلك خلال فترة الثلاثين يوماً يسقط بانتهاء الشهر ولا يُرحل للشهر التالي ولا يُسترد نقداً، باعتبار الباقة التزاماً بتخصيص وحجز طاقة استشارية جاهزة للمكتب طوال الشهر.

المادة (١١): اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، مواعيد التسليم، وتوقف العداد الزمني (Stop-the-Clock)

١. مدد التسليم القياسية:

• الباقة البلاتينية: من (٢٤ إلى ٧٢ ساعة عمل) للمذكرات العادية، وحتى (٩٦ ساعة عمل) لطعون التمييز والنقض والملفات الضخمة.

• الباقة الذهبية: من (٢٤ إلى ٩٦ ساعة عمل).

• الباقة الفضية وباقة المهمة الواحدة: من (٤٨ إلى ٩٦ ساعة عمل).

٢. بدء سريان المدة (SLA Trigger): لا يبدأ عداد مدة التسليم إلا من لحظة استيفاء الشروط الثلاثة مجتمعة: (أ) تأكيد سداد الرسوم أو خصم الخدمة من الرصيد، و(ب) رفع كافة المستندات اللازمة بصيغة واضحة ومقروءة، و(ج) تحديد المطلوب القانوني بدقة. والطلبات التي تُرفع بعد الساعة (٤:٠٠ عصراً بتوقيت القاهرة) أو في أيام العطلات يبدأ احتساب مدتها من صباح يوم العمل التالي.

٣. آلية "توقف العداد الزمني" (Stop-the-Clock Mechanism): إذا تبين للفريق الاستشاري أثناء فحص الملف وجود نقص جوهري في المستندات (كعدم إرفاق حكم أول درجة في استئناف، أو عدم إرفاق تقرير الخبير المراد التعقيب عليه، أو وجود صفحات غير مقروءة)، يقوم منسق المنصة بإرسال إشعار "استكمال بيانات" للمكتب الشريك عبر البوابة. ويتوقف عداد مدة التسليم (SLA) تلقائياً من لحظة إرسال الإشعار وحتى قيام المكتب الشريك برفع المستندات الناقصة.

٤. الطلبات العاجلة جداً (Rush Orders): إذا طلب المكتب الشريك إنجاز مذكرة في وقت طارئ يقل عن (٢٤) ساعة لظرف عاجل لديه، يخضع قبول الطلب لتوافر السعة التشغيلية لدى المنصة في ذلك اليوم، ويُحتسب التكليف العاجل بـ (١.٥ أو ٢ خدمة) أو برسم إضافي يتم الاتفاق عليه عبر البوابة.

المادة (١٢): سياسة المراجعات والتعديلات الفنية على المسودات

١. تضمن المنصة خروج المسودة بمستوى مهني رفيع. ومع ذلك، ولضمان تطابق المسودة مع الرؤية الخاصة للمكتب الشريك، يحق للمكتب الشريك طلب إجراء تعديلات فنية أو إضافة نقاط دفاعية على المسودة المسلمة وفق الضوابط الآتية:

• أن يُقدم طلب التعديل خلال (٥) أيام في باقة المهمة للواحدة، أو (٧) أيام في الباقات الشهرية من تاريخ تسليم المسودة الأولى.

• أن تكون التعديلات المطلوبة مبنية على ذات الوقائع والمستندات التي رُفعت عند بدء التكليف، ويتم إنجاز التعديل خلال (٢٤ إلى ٤٨ ساعة عمل) مجاناً.

٢. التعديلات التي تُعد خدمة جديدة: لا يُعتبر "تعديلاً مجانياً" بل يُحتسب "كخدمة جديدة مستقلة" قيام المكتب الشريك بعد استلام المسودة بـ:

• تغيير التكييف القانوني للطلبات بالكامل خلافاً لتعليماته الأولى.

• رفع مستندات جديدة أو مذكرات جديدة قدمها الخصم في جلسة تالية وتطلب الرد عليها بمذكرة تكميلية أو تعقيبية.

المادة (١٣): الأحكام المالية، بوابات الدفع، سياسة الاسترداد، وحظر المنازعات البنكية (No-Chargeback)

١. العملة ووسائل الدفع: تُحدد أسعار الباقات بالدولار الأمريكي (USD)، وتُدفع مقدماً بالكامل عبر بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة على الموقع (MyFatoorah، بطاقات Visa / Mastercard، Apple Pay، أو التحويل البنكي المؤسسي لحساب المنصة) بالدولار أو بما يعادله بالعملة المحلية لدولة المكتب الشريك شاملةً أي رسوم تحويل بنكي أو ضرائب مضافة مقررة.

٢. سياسة الإلغاء والاسترداد المالي (Refund Policy):

• نظراً لأن مخرجات المنصة هي "منتجات رقمية واستشارية مخصصة غير قابلة للإرجاع متى بُدئ في إعدادها":

• في باقة التقييم (الخدمة الواحدة): يجوز للمكتب الشريك طلب إلغاء الطلب واسترداد المبلغ المدفوع (مخصوماً منه رسوم بوابة الدفع البنكية) بشرط تقديم طلب الإلغاء خلال (٣) ساعات كحد أقصى من وقت الدفع وقبل تغير حالة الطلب في البوابة إلى "قيد الدراسة والتنفيذ". وبمجرد بدء الفريق الاستشاري في العمل على الملف، يصبح المبلغ غير قابل للاسترداد.

• في الباقات الشهرية (الفضية، الذهبية، البلاتينية): بمجرد تفعيل الباقة الشهرية أو استهلاك أي خدمة منها، تكون قيمة الاشتراك الشهري باتة وغير قابلة للاسترداد كلياً أو جزئياً. ويحق للمكتب إلغاء التجديد للشهر التالي في أي وقت قبل تاريخ التجديد بـ (٤٨) ساعة.

• حالة الاسترداد الوجوبي الوحيد: إذا اعتذرت المنصة من تلقاء نفسها عن عدم تنفيذ طلب مستقل (في باقة التقييم) لوجود تعارض مصالح أو لعدم الاختصاص، تلتزم المنصة برد كامل المبلغ المدفوع للمكتب الشريك خلال (٧ إلى ١٤) يوم عمل على ذات وسيلة الدفع.

٣. حظر طلبات الاسترجاع البنكي التعسفية (Strict No-Chargeback Clause): يقر المكتب الشريك بأن تعاقده هو تعاقد تجاري بين مؤسسات (B2B)، ويلتزم بعدم تقديم أي طلب استرجاع نقدي قسري أو منازعة دفع غير مبررة (Chargeback Dispute) لدى البنك المصدر لبطاقته الائتمانية أو بوابة الدفع بعد استلامه للخدمة أو تفعيل باقته. وفي حال مخالفة المكتب الشريك لهذا البند، يُعد مخلاً إخلالاً جسيماً بالاتفاقية، ويحق للمنصة إيقاف حسابه فوراً، وتقديم هذه الاتفاقية وسجلات الدخول والتحميل الرقمية (Server Logs) لبوابة الدفع والبنك لإثبات صحة المعاملة، مع إلزام المكتب الشريك بكافة المصاريف الإدارية والقانونية المترتبة على ذلك.

المادة (١٤): حقوق الملكية الفكرية، العلامة البيضاء (White-Label)، وحظر مشاركة الحسابات

١. ترخيص العلامة البيضاء للمخرجات (White-Label Ownership): بمجرد سداد كامل رسوم الخدمة أو الباقة، تتنازل منصة "مَدَد" للمكتب الشريك عن كافة حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف الخاصة بـ "المسودة المسلمة له"، ويصبح من حق المكتب الشريك وحده تعديلها، وإزالة أي إشارات مرجعية، ووضعها على مطبوعاته الرسمية (Letterhead)، ونسبتها لمكتبه، وتقديمها للمحاكم والموكلين دون أي إشارة لمنصة "مَدَد".

٢. الملكية الفكرية للمنصة: تظل العلامة التجارية "مَدَد"، تصميم الموقع، الشفرات البرمجية لبوابة العملاء، الهياكل القياسية للقوالب، ومنهجيات البحث ملكيةً فكريةً خالصةً لمنصة "مَدَد" ومحميةً بموجب قوانين الملكية الفكرية وحق المؤلف.

٣. حظر مشاركة الحساب أو إعادة البيع (Anti-Account Sharing & Fair Licensing):

• يُمنح الاشتراك في الباقات الشهرية (الفضية، الذهبية، البلاتينية) لاستخدام "كيان قانوني واحد مرخص" (المكتب الشريك المسجل وفروعه الرسمية الحاملة لذات الاسم التجاري فقط).

• يُحظر حظراً قاطعاً تجميع الطلبات أو مشاركة بيانات الدخول للحساب بين عدة مكاتب محاماة مستقلة أو زملاء من خارج المكتب الشريك لاقتسام رصيد الباقة الواحدة.

• في حال رصد النظام التقني للمنصة رفع قضايا عائدة لمكاتب محاماة مختلفة في توكيلاتها تحت حساب مكتب واحد، يحق للمنصة إيقاف الحساب أو احتساب الخدمات المرفوعة لصالح مكاتب أخرى بالسعر المفرد خارج الباقة ($350 للخدمة).

المادة (١٥): استخدام التقنيات المساعدة والذكاء الاصطناعي القانوني المعزول

١. في إطار سعي منصة "مَدَد" لتقديم أدق الأبحاث وأحدث السوابق القضائية في وقت قياسي، تستخدم المنصة أحدث أدوات التقنية القانونية (LegalTech) وقواعد البيانات التشريعية وأنظمة الذكاء الاصطناعي القانوني المعزولة والخاصة (Isolated Enterprise AI Environments) كأدوات مساعدة في الفهرسة واستخراج النصوص القانونية وتلخيص المرفقات الضخمة.

٢. تلتزم المنصة بأن كافة المخرجات والمسودات تمر وجوبياً بمرحلة صياغة وهيكلة ومراجعة بشرية كاملة من قبل مستشارين قانونيين متمرسين، كما تضمن المنصة أن الأدوات التقنية المستخدمة هي بيئات مغلقة لا تستخدم بيانات أو ملفات المكتب الشريك في تدريب أي نماذج ذكاء اصطناعي عامة أو مفتوحة.

المادة (١٦): حظر استقطاب المستشارين والكوادر البشرية (Non-Solicitation & Anti-Poaching)

١. يقر المكتب الشريك بأن منصة "مَدَد" قد استثمرت أموالاً وجهوداً ضخمة في اختيار وتدريب وتأهيل نخبة المستشارين والباحثين القانونيين والمهندسين العاملين لديها.

٢. يلتزم المكتب الشريك طوال مدة استخدامه للمنصة، ولمدة سنتين (٢٤ شهراً) تالية لانتهاء تعامله معها، بعدم القيام -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر وسطاء- باستقطاب، أو توظيف، أو التعاقد الجانبي (خارج مظلة المنصة) مع أي مستشار قانوني أو باحث أو موظف يعمل لدى منصة "مَدَد" أو سبق له العمل على ملفات المكتب الشريك من خلال المنصة.

٣. في حال إخلال المكتب الشريك بهذا الالتزام، يلتزم بدفع تعويض اتفاقي مقطوع وجزائي لمنصة "مَدَد" يعادل قيمة اشتراك الباقة البلاتينية لمدة اثني عشر (١٢) شهراً (٤٢٬٠٠٠ دولار أمريكي) عن كل مستشار يتم استقطابه، وذلك كتعويض متفق عليه مسبقاً عن تكاليف الإحلال والتدريب، وغير خاضع للانتقاص القضائي.

المادة (١٧): تعليق الخدمة، إنهاء الاتفاقية، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات

١. يحق للمنصة تعليق أو إنهاء حساب المكتب الشريك فوراً دون إخطار مسبق في الحالات الآتية:

• الإخلال بأي من شروط الدفع أو القيام بمنازعة دفع غير مشروعة (Chargeback).

• ثبوت مشاركة الحساب مع مكاتب أخرى خارج نطاق الترخيص.

• استخدام المنصة في أي غرض غير مشروع، أو رفع ملفات تتضمن برمجيات خبيثة أو فيروسات، أو الإساءة اللفظية أو المهنية لفريق عمل المنصة.

٢. سياسة الاحتفاظ بالملفات (Data Retention): تحتفظ المنصة بأرشيف ملفات ومسودات المكتب الشريك داخل حسابه ببوابة العملاء طوال فترة سريان اشتراكه ولمدة (٩٠) يوماً تالية لانتهاء الاشتراك لتمكينه من تحميلها (ما لم يطلب المكتب حذفها فوراً بموجب المادة ٨/٣). وبعد انقضاء التسعين يوماً من توقف الحساب، يحق للمنصة حذف الملفات المؤرشفة نهائياً لتفريغ المساحات السحابية دون أي مسؤولية عليها.

المادة (١٨): السقف الأقصى للمسؤولية التعاقدية والتقصيرية (Strict Limitation of Liability Cap)

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، ومع عدم الإخلال بإخلاءات المسؤولية المنصوص عليها في المواد (٣ و٤ و٥ و٦) من هذه الاتفاقية:

١. استبعاد الأضرار غير المباشرة: لا تسأل منصة "مَدَد" أو مشرفها العام أو مستشاروها في أي حال من الأحوال، وتحت أي نظرية قانونية (سواء المسؤولية العقدية، أو التقصيرية، أو الإهمال، أو غيرها)، عن أي أضرار غير مباشرة، أو تبعية، أو عرضية، أو خاصة، أو عقابية، بما في ذلك فوات الكسب، أو خسارة القضايا، أو فقدان الموكلين، أو المساس بالسمعة التجارية للمكتب الشريك.

٢. السقف المالي الأقصى للمسؤولية (Maximum Liability Cap): في جميع الأحوال التي قد يتقرر فيها قضاءً قيام أي مسؤولية مالية على عاتق المنصة تجاه المكتب الشريك لأي سبب كان، فإن الحد الأقصى الإجمالي والنهائي لتلك المسؤولية ينحصر حصراً في "قيمة الرسم المدفوع فعلياً من المكتب الشريك عن الخدمة المفردة الواحدة محل النزاع" (بما لا يتجاوز ٣٥٠ دولاراً أمريكياً في جميع الأحوال). ويقر المكتب الشريك بأن تسعير باقات المنصة الاقتصادي قد بُني جوهرياً على قبول المكتب الشريك لهذا التحديد الصارم للمسؤولية.

المادة (١٩): القوة القاهرة والأعطال التقنية الخارجة عن الإرادة (Force Majeure)

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير في مواعيد التسليم (SLA) أو توقف مؤقت لبوابة العملاء إذا كان ذلك ناتجاً عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي خارج عن سيطرتها المعقولة، ويشمل ذلك: الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات، الأوبئة، الانقطاعات الإقليمية أو الدولية لكابلات وشبكات الإنترنت أو الاتصالات، الأعطال الشاملة في خوادم شركات الاستضافة السحابية العالمية (مثل AWS أو Google Cloud أو Cloudflare)، الهجمات السيبرانية واسعة النطاق، أو القرارات الحكومية والسيادية. وفي هذه الحالة، تُمدد مواعيد التسليم بقدر فترة استمرار ظرف القوة القاهرة مع إخطار المكتب الشريك بذلك بأي وسيلة متاحة.

المادة (٢٠): الأحكام الختامية، القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي

١. حجية السجلات الإلكترونية: يقر الطرفان بالحجية القانونية الكاملة والقطعية للسجلات التقنية والرقمية المستخرجة من خوادم منصة "مَدَد" (Server Logs & Timestamps) في إثبات توقيتات التسجيل، الموافقة على الشروط، رفع الملفات، تسليم المسودات، وتحميلها من قبل المكتب الشريك.

٢. استقلالية البنود (Severability): إذا قضت أي محكمة مختصة ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند أو فقرة في هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة وسريان ونفاذ باقي البنود والفقرات الأخرى التي تظل منتجة لكافة آثارها القانونية.

٣. التعديل والتحديث: تحتفظ إدارة المنصة بحقها في تحديث أو تعديل بنود هذه الاتفاقية من وقت لآخر لمواكبة التطورات التقنية أو القانونية، وتسري التعديلات فور نشرها على الموقع الإلكتروني بالنسبة للتكليفات أو تجديدات الاشتراكات اللاحقة لتاريخ النشر.

٤. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات:

• تخضع هذه الاتفاقية في انعقادها وتفسيرها وتنفيذها لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية.

• أي نزاع ينشأ بين المنصة والمكتب الشريك بخصوص تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم السعي لحله ودياً خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع.

• في حال تعذر التسوية الودية، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري والبات للمحاكم المختصة بمدينة القاهرة (جمهورية مصر العربية) للفصل في النزاع، ويتنازل المكتب الشريك صراحةً عن التمسك باختصاص أي محاكم أخرى خارج جمهورية مصر العربية.